رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
جنيف – منخفضات كوم –
وصل إلى جنيف مساء يوم الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2017م، وفد رابطة أبناء المنخفضات الإرترية المكون من الأستاذ حامد عمر إزاز، نائب رئيس المكتب التنفيذي والأستاذ إبراهيم حامد كبوشي، مسئول العلاقات الخارجية والدراسات وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعُقدت في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم 14 يونيو 2017م جلسة استماع مجلس حقوق الإنسان الخاصة بإرتريا، وذلك بحضور وفود معظم دول العالم وفى مقدمتها الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 دولة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات المدنية والحقوقية من مختلف دول العالم.
وتحدثت في الجلسة السيدة شيلا كيثاروث المقررة الدولية الخاصة بدراسة حالة حقوق الإنسان في إرتريا والتي قالت ضمن تقريرها إن حالة حقوق الإنسان في إرتريا اتسمت باستمرار الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بمستوى يرقى لدرجة جرائم ضد الإنسانية بكل المعايير، وهي الانتهاكات التي شملت سجناء الضمير والرأي السياسي والإعلامي والحقوقي على كل من قطاعات الشباب والمرأة والعقائد والإثنيات أفرادا وأسر.
وأكدت السيدة كيثاروث في شهادتها من خلال عرض نتائج بحثها بأن هناك غياب تام لكل أسس العدالة والقانون والمحاسبة والشفافية والمساءلة في حالة إرتريا من قبل النظام الحاكم منذ أكثر من ربع قرن ضاربا عرض الحائط بكل التوصيات التي تقدمت بها كمقررة دولية خاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في عام 2016م.
.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان بممارسة كل أشكال الضغط الممكنة حتى يمتثل النظام للمطالب التي تقدمت بها من أجل تحسين أوضاع حالة حقوق الإنسان في إرتريا وهي:
أولا: السماح بفتح مكتب تمثيلي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إرتريا.
ثانيا: السماح لكل المسؤولين الدوليين وممثلي المنظمات المدنية والحقوقية بالدخول إلى إرتريا ومتابعة أوضاع حالة حقوق الإنسان في إرتريا بشكل مباشر على أرض الواقع.
ثالثا: أهمية المساءلة القانونية على الانتهاكات التي حدثت باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم سواء كانت على الأفراد أو الأسر.
رابعا: أهمية الاستماع إلى وجهة نظر المنظمات المدنية والحقوقية بجانب رؤية الحكومات والدول عن حالات حقوق الإنسان في كل مكان وخاصة في إرتريا.
بعد أن انتهت من تقديم تقريرها، رد وفد النظام على التقرير بإبداء معلومات مضللة كعادته مستخدما أساليب غير دبلوماسية ولا تليق بمستوى الحضور مثل الشتائم الموجهة إلى المقررة الخاصة السيدة شيلا كيثاروث وتقديم معلومات لا تمت للواقع بصلة تحت حجج واهية كالحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية.
بعد ذلك ردت المقررة الدولية الخاصة بإرتريا وفندت كل أطروحات النظام العبثية مؤكدة عدم الرد على الإهانات الشخصية بحقها من قبل وفد الحكومة وقالت إن هناك مثل شعبي في موطنها موريشيوس يقول (إن شجرة المانجو التي لا تثمر، لا يرميها أحد بالحجارة) وهذا هو وضع حكومة إرتريا معها، بدلا من الحديث بموضوعية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا.
ومن ثم أعطيت الفرص لوفود الدول والحكومات لإبداء رأيها حول التقرير وكان عدد الدول المتحدثة عشرين دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا، اليونان، فرنسا، النرويج، سويسرا، روسيا، روسيا البيضاء، كرواتيا، الصين، كوبا، جيبوتي، إثيوبيا، السودان، الصومال وإسرائيل.
وقد أيدت خمسة عشرة دولة منها تقرير السيدة شيلا كيثاروث وطلبت التمديد لها من قبل المجلس لمتابعة حالة حقوق الإنسان في إرتريا وامتنعت خمسة دول هي الصين، روسيا، روسيا البيضاء، كوبا والسودان.
وانطلاقا من مبدأ مجلس حقوق الإنسان في إشراك المنظمات غير الحكومية، أتيحت الفرصة للمنظمات المدنية والحقوقية من كافة دول العالم التي طلبت التعليق وكانت ثمانية منظمات، أكدت بالإجماع على مصداقية تقرير المقررة الخاصة بإرتريا وطالبت بضرورة التمديد لها لفترة أخرى لمتابعة حالة أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا.
في ختام الجلسة أعطيت الكلمة للسيدة شيلا كيثاروث، حيث أكدت على ضرورة التشبيك بينها ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني للعمل سويا من أجل استجلاء الصورة الحقيقة لحالة حقوق الإنسان في إرتريا وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان على أي اعتبار آخر وأهمية إحداث التنمية كجسر للتواصل باعتبارها جزء من حقوق الإنسان.
.
هذا وقد وزع وفد الرابطة مذكرة تتناول الحالة المزرية لأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا على كل الوفود قبل بدء الاجتماع حتى يضع الدول والمنظمات على آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا مؤكدا أهمية وضرورة التمديد للمقررة الخاصة من قبل المجلس حتى تتحرى أكثر عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في إرتريا وممارسة كل أشكال الضغط من الأسرة الدولية على النظام من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في إرتريا.
وقد التقى وفد الرابطة بالسيدة شيلا كيثاروث على هامش جلسات المجلس ويواصل الوفد لقاءاته بمندوبي الدول وممثلي المنظمات غير الحكومية في سعي لتوسيع دائرة العلاقات الخارجية للرابطة والاستفادة من الخبرات المتاحة والتعريف بقضايا إرتريا انطلاقا من مبادئ وتوجهات الرابطة لعكس صورة واقعية وموضوعية لما يجري في إرتريا.
من ناحية أخرى، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيد زيد رعد الحسين، قد خاطب مجلس حقوق الإنسان في بداية دورته الخامسة والثلاثين حيث شجب بعض الحكومات لوقفها أو اختيارها الانتقائي لكيفية تعاونها مع مكتبه وهيئات الأمم المتحدة الحقوقية الأخرى. وقال “سيكون من غير المقبول أن تستنتج بعض الدول أنه من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، يمكنها أن تتجنب الالتزامات تجاه شعوبها وشعوب العالم” وشدد على أن كل حكومة طرف في واحدة على الأقل من المعاهدات الأساسية التسع لحقوق الإنسان، وقبلت بها وعليه فإنه “من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية “.
والجدير بالذكر إن مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتكون من 47 دولة تختارها الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورة مدتها ثلاثة سنوات ويرأس المجلس حاليا السيد جواكين ألكسندر مارتيلي من السلفادور.
.
.
.
