تقرير أخباري عن ندوة رابطة أبناء المنخفضات الإرترية -استراليا-ملبورن

أقامت رابطة أبناء المنخفضات الارترية – فرع استراليا مساء السبت الموافق 11/02/2023م بالقاعة الرئيسية في منطقة أسكوت فيل ندوة تحت عنوان “التطورات والاوضاع الراهنة في إرتريا، حاضر فيها الاستاذ حامد عمر ازاز رئيس المكتب التنفيذي للرابطة حيث شهدت الأمسية حضورا مميزا تقدمهم عدد من الرعيل الاول وشخصيات من قوى المعارضة والنشطاء والإعلاميين، كما صاحب الندوة معرضا للتراث بثوب بهيج اشتمل على الموروث الثقافي الفريد الذي تزخر بها المنخفضات الارترية.

وقد افتتح الاستاذ حامد عمر ازاز الندوة بالحديث عن حالة التنافر بين قوى المعارضة الإرترية وابتعاد الجماهير الإرترية عن ساحة العمل المعارض الإرتري وعزاه لسببين:

1-​طول أمد الهيمنة القومية من قبل النظام وأعوانه على مكونات الشعب الإرتري مما افقدها الثقة في نفسها وفيما بينها نتيجة لما تعرضت له من تهميش وأقصاء.

2-​ابتعاد الجماهير الإرترية عن الالتفاف حول قوى المعارضة الإرترية نتيجة لحالة التنافر وعدم التوافق فيما بينها.

وفي الحالتين اعتبر أنه أمر غير مبرر لأن نظام الهيمنة يمثل الخطر الأكبر على كافة مكونات الشعب الإرتري من خلال سياسة الهيمنة القومية التي ينتهجها والقائمة على فرض هيمنته الثقافية والسياسية على حقوق ومصالح مكونات التعدد، كما اعتبر ان حالة التعدد التنظيمي لقوى المعارضة تعد فرزاً طبيعياً يشكل تراكما نضالياً كفيل بالتغيير الحقيقي. ودعي لخلق المنابر الحوارية بين كافة الأطراف لتقريب الرؤى ووجهات النظر حول سبل ووسائل العمل المشترك.

كما تناول طبيعة الصراع الإرتري الارتري وتعريفه على أنه صراع هيمنة قومية وأن إزالته لا يمكن أن تتم بدون الاعتراف بالتعدد والتنوع الإرتري والبناء عليه لحفظ حقوق ومصالح مكونات الوطن لإقامة دولة العدالة والمساواة التي تسع الجميع.

وتناول بالشرح والتحليل الحرب الإثيوبية -الإثيوبية وتداعياتها على الساحة الإرترية، والتي ابتدأت بالحرب التي افتعلها النظام الإرتري في العام 1998م على تبعية منطقة بادمي إلى إرتريا بالرغم من أن الجبهة الشعبية تنازلت عنها لجبهة تحرير تقراي منذ العام 1981 م، كما لم يطالب باستعادتها بعد الاستقلال في العام 1993 م، ما يعني بأن الدوافع الحقيقة لتلك الحرب لم تكن الحفاظ على السيادة الإرترية في اراضيها! وإن رأس النظام لم يخف ذلك حيث صرح بأنه نصح الحزب الحاكم في إثيوبيا بعدم تبني نظام الحكم الفيدرالي، وعند تبنيهم للنظام الفيدرالي ناصبهم العداء العلني ودخل في حرب بادمي الحدودية، كما أن التدخل الأخير للنظام الارتري في معارك الصراع الداخلي الاثيوبي يأتي منسجماً مع مُنطلقاته المعادية لمبدأ حقوق المكونات بغرض اعادة اثيوبيا الى ما كانت عليه قبل اقامة النظام الفيدرالي التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الشباب الإرتري. بدليل أنه لم يعر مسألة ترسيم الحدود الاهتمام بعد موافقة أبي أحمد على تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، ما يدعم الفهم بان الدافع لم يكن الخلاف الحدودي حيث كان أول تصريح له بعد اتفاقية السلام مع أبي أحمد بأننا لم نخسر شيئاً، وان مسالة ترسيم الحدود ليست الان ضمن الأولويات، وان من يعتقد بأن إثيوبيا وإرتريا بلدين لا يعلم الحقيقة، في اشارة واضحة بأن ما يهمه هو تقويض النظام الفيدرالي.

كما أوضح الأستاذ حامد إزاز بأن الدوافع الحقيقة للحروب التي تقودها قوى الهيمنة في المنطقة هي لاستدامة نفوذها وانفرادها بالسلطة على حساب حقوق شعوب المنطقة المتطلعة لنيل حقها في المشاركة العادلة في قسمة السلطة والثروة بين مكوناتها، واشار الى ان الرابطة قد حددت في البيان الذي أصدرته بهذا الخصوص موقفها من حروب الهيمنة القومية والذي اكدت فيه موقفها المبدئي والثابت مع حقوق ومصالح مكونات الشعوب كحق اصيل بتبني نظام حكم لامركزي دستوري يتيح للمكونات الحق في إدارة شئونها بعيداً عن الهيمنة والتسلط، وإدانة ما تم ارتكابه من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان من كافة الاطراف المتورطة فيه، وضم صوتنا للمجتمع الدولي في المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف الجرائم وتقديم مرتكبيها لمحاكمات عادلة، و رفض التصريحات التي صدرت من بعض الشخصيات النافذة والتاريخية في التجراي تحميل الشعب الارتري، المغلوب على امره بسبب هذا النظام الجاثم على صدره، وزر الحرب الدائرة والجرائم التي ارتكبت، وبصفة خاصة استهداف مكون معين من الشعب الارتري والتدليل عليهم بوصف ” المشلخين” وتحميله مسئولية الجرائم التي ارتكبت في اقليم التجراي. ورفض دعاوي البعض من الارتريين والتقراويين استغلال الامتداد عبر الحدود الجنوبية في اقامة دولة تقراي تقرنييه، ورفض تصريحات المسئولين في الحكومة الاثيوبية ورأس النظام الارتري بما ينال من استقلال ارتريا وسيادتها بإعادتها الى اثيوبيا.

وأشار لتداعيات تلك الحروب على الواقع الإرتري وما قادت إليه من فرز واضح أعاد للأذهان ما حدث في فترة تقرير المصير في الاربعينيات حيث يلاحظ بأن رأس نظام الهيمنة القومية يتجه بشكل واضح لجر إرتريا لإثيوبيا من خلال كل ما صرح به بعد اتفاقية السلام بينه وبين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد، ما يعني بشكل واضح استعادة تجربة (الاندنت)، بينما في الطرف الآخر نرى التحالف الذي تم بين جبهة تحرير تقراي وبعض القوى السياسية الإرترية ما يعني بشكل أو آخر بأنه استدعاء لدولة تجراي تجرينية.

وتوجه بالسؤال لبقية مكونات الشعب الإرتري عما هو خيارها مقابل الخيارين المطروحين؟؟ وقال بأن هناك من يرى أن الحل هو الاصطفاف مع نظام الهيمنة بحجة حماية السيادة الوطنية رغم ما ألحقه هذا النظام من انتهاكات صارخة لحقوق الشعب الإرتري من (سجن، تعذيب، قتل، تشريد، الاستيلاء على الأراضي وسياسة الاستيطان الممنهج، غياب حكم القانون والمؤسسات والدستور). فما هي الإصلاحات التي أبداها النظام، هل تقدم بإطلاق سراح السجناء أو تبني إصلاحات سياسية، حتى يستدعي تقديم هذه التنازلات المجانية؟؟ رغم علمنا المسبق بأن ذلك يتنافى مع طبيعة نظام الهيمنة القومية الذي لم يقدم على أي من ذلك طيلة سنوات حكمه، وأعتبر بأن هذا الحل هو استسلام دون مقابل، ودفاع عن سيادة نظام الهيمنة القومية وليس سيادة الوطن التي تعني سيادة الانسان الإرتري على أرضه.

وأوضح بأن الحل بالنسبة للرابطة هو مبادرة العقد الاجتماعي التي تقدمت بها منذ العام 2016م، وذلك بأن تجلس كافة مكونات التعدد والتنوع الإرتري إلى مائدة مستديرة وتتوافق على صيغة لعقد اجتماعي يتضمن كافة حقوق ومصالح مكونات الشعب الإرتري ويضع الأسس الكفيلة بتحقيق دولة التعايش السلمي التي تحفظ الحقوق والمصالح للجميع، وتضمن القسمة العادلة للسلطة والثروة بين كافة مكونات الوطن تحت نظام حكم لا مركزي دستوري (فيدرالي)، وقال: إن من يريد الذهاب في أي من الاتجاهين فليذهب لوحدة لأننا لن ننجر وراء أحد، كما لن نشعل ثورة أخرى نكون وقودها كما حدث في السابق.

كما شهدت الندوة عدد من الأسئلة والمداخلات القيمة تقدم بها الحضور، انصب جلها حول مفاهيم الرابطة وطبيعة عملها، وكيفية تطبيق ورقة العقد الاجتماعي على أرض الواقع التي أرسلت لكافة قوى المعارضة الإرترية، كما تمت ترجمتها إلى ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والتجرينية) وتمت مناقشتها مع عدد من قوى المعارضة الإرترية في مدينة فرانكفورت بألمانيا في العام 2015 م ، وغيرها من الاسئلة المتكررة حول المسمى وطبيعة المظالم التي يعاني منها شعبنا في بقية أقاليم البلاد بوجه عام.

وقد كان الأستاذ محمود آدم رئيس المكتب التنفيذي السابق للرابطة ضمن الحضور ، حيث تقدم بمداخلة وافية للرد على بعض الأسئلة منها طبيعة العمل المدني الذي يختار منتسبيه من الفئات المجتمعية أو المهنية أو المجتمعية ويحدد أهدافه التي يدافع عنها، وإن الرابطة لم تشذ عن ذلك في اختيارها لمجتمع المنخفضات وحددت الأهداف الخاصة والعامة في إطار الوطن، وإن الفرق بينها وبين التنظيمات السياسية بأنها لا تسعي للسلطة بالرغم من دفاعها عن الحقوق السياسية الخاصة والعامة لكافة مكونات الوطن من خلال الحلول السياسية التي تقدمت بها.

رابطة أبناء المنخفضات الإرترية

مكتب الإعلام