رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في إرتريا مايك سميث. المصدر: الأمم المتحدة / جان مارك فيري فى2016/6/8
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق وبشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز ، ومعسكرات التدريب العسكرية الإرترية ومواقع أخرى في أنحاء البلاد عبر السنوات ال (25) الماضية،وفقاَ لتقرير جديد للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في إرتريا، صدر اليوم الأربعاء.
وذكر التقرير أن جرائم الاسترقاق والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل، والأفعال اللاإنسانية الأخرى ارتكبت كجزء من حملة ممنهجة وواسعة النطاق لزرع الخوف وردع المعارضة، وفي نهاية المطاف للسيطرة على السكان المدنيين الإرتريين منذ عام 1991.
وقال مايك سميث، رئيس لجنة التحقيق، “إرتريا دولة استبدادية. لا يوجد فيها قضاء مستقل، ولا مجلس وطني، ولا توجد فيها مؤسسات أخرى ديمقراطية. ونتج عن ذلك فراغ في إدارة الحكومة وسيادة القانون أدى إلى تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ترتكب على مدى أكثر من ربع قرن، والمستمرة إلى يومنا هذا”.
وأضاف، “ليس هناك احتمال حقيقي لقيام النظام القضائي الإرتري بمحاسبة الجناة بطريقة عادلة وشفافة. ينبغي أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم العدالة ويجب أن تسمع أصوات الضحايا. على المجتمع الدولي أن يتخذ الآن خطوات، منها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية وغيرها من الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية التي ترتكب في إريتريا”.
ويسلط التقرير الضوء على “استمرار خضوع الإرتريين للخدمة الوطنية لأجل غير مسمى، والاعتقال التعسفي، والانتقام من أشخاص لتصرف مزعوم لأحد أفراد الأسرة، والتمييز على أسس دينية وعرقية، والعنف والقتل القائم على الجنس والنوع الاجتماعي.”
بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير اللجنة إلى أنها لم تجد أي تحسن في أضاع حقوق الإنسان في إرتريا منذ نشر التقرير الأول للجنة التحقيق في حزيران يونيو من العام الماضي.
ويحدد التقرير أن أفرادا معينين، بينهم مسؤولون في أعلى مستويات نظام الدولة والحزب الحاكم – الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة – وقادة عسكريون يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أيضاً أن “مكتب الأمن الوطني” هو المسؤول عن معظم حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وتستند أنماط السلوك التي وصفت في التقرير على شهادة أكثر من (833) شخصا من الإرتريين و (160) مذكرة خطية وردت خلال الفترة الأولى إلى لجنة التحقيق، منذ منتصف 2014 حتى منتصف 2015.
ويذكر التقرير أن “مظاهر الهدوء والحياة الطبيعية الواضحة لزائر البلاد من فترة لأخرى تقتصر على بعض مناطق العاصمة، وتتناقض مع الأنماط الثابتة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في باقي المناطق الأخرى.
وينص التقرير على أن “أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إرتريا التي وثقتها اللجنة… لا ترتكب في شوارع أسمرة، وإنما في مراكز الاحتجاز، وفي معسكرات التدريب العسكري.”
وقد منعت اللجنة من زيارة البلاد على الرغم من الطلبات التي تقدمت بها لحكومة إرتريا. وأعلنت اللجنة عن استعدادها لزيارة إرتريا لتقديم النتائج والتوصيات بشكل مباشر إلى الحكومة.
