رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
بمناسبة حلول الذكرى 31 للاستقلال، نتقدم للشعب الإرتري الباسل بتحية إجلال وتقدير كبيرين، لما قدموه من تضحيات جسيمة، ونخص بالتحية والاجلال الشهداء الميامين الذين عبدوا بدمائهم الطاهرة الزكية طريق الحرية والاستقلال، الذي يعتبر إنجازاً مستحقاً جاء تتويجاً للنضالات العظيمة التي خاضوها منذ فترة تقرير المصير التي شهدت صراعاً مريراً بين القوى التي كانت تطالب بالاستقلال، وتلك التي حملت لواء الوحدة مع إثيوبيا، ومروراً بفترة النضال السلمي ثم انطلاقة الكفاح المسلح بقيادة مفجر الثورة البطل الشهيد حامد إدريس عواتي، التي سطر فيها الشعب الإرتري بكافة مكوناته – في مختلف المراحل من 1961إلى 1991- أروع الملاحم البطولية قدم فيها الغالي والنفيس ومهرها بدماء أعز ابناءه من الشهداء الميامين حتى تحرير الارض . إلا أن الشعب الإرتري الذي أثبت طيلة فترة نضاله بأنه شعب تواق للحرية ومن حقه ان يعيش حرا كريما في أرضه، واصل مسيرة نضالاته لاستكمال استحقاقات الاستقلال التي اجهضت من قبل سلطة الهيمنة القومية التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد.
وبجرد سريع لممارسات نظام القمع والهيمنة والتسلط نجد أن حصيلة الثلاثين عاماً من الاستقلال هي جملة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الإرتري، والتدمير المتعمد للأهداف التي ناضل الشعب الإرتري من أجلها، تركت ندوباً غائرة في جسد وذاكرة الشعب الإرتري، نذكر منها:
- فرض الهيمنة القومية ضد مكونات التعدد الإرتري منذ اليوم الأول لاعتلائه لسدة الحكم.
- احتكار السلطة ورفض مشاركة بقية فصائل العمل الوطني، التي طالبها بالالتحاق فرادى ومن استجاب منهم لذلك كان مصيره الاهمال والسجن والاخفاء، إمعاناً في إفراغ مشروع بناء الدولة من مضامينه الأساسية التي تقتضي المشاركة العادلة في إدارة شئون البلاد وتقاسم الثروة بين كافة مكونات الوطن.
- وعلى صعيد الاقتصاد عمد النظام لعدم تبني نظام اقتصادي واضح المعالم، ما أدى لتفشي الفساد الإداري والمالي، ونهب ثروات البلاد ومواردها كالذهب الذي لا تظهر عوائده في حياة المواطن وتنمية البلاد وإعادة إعمارها خاصة المناطق التي كانت مسرحا لحرب التحرير الطويلة.
- رفض عودة اللاجئين وانتهاك ملكية الارض من خلال عمليات الاستيطان الممنهج ومصادرة الممتلكات.
- فرض أعمال السخرة للشباب من الجنسين في معسكر (ساوا) تحت مبرر الخدمة الوطنية دون سقف زمني محدد، كمشروع هدف من خلاله إلى فرض أحادية الثقافة وتحريف نضالات الشعب الإرتري وتاريخ ثورته.
- سوء ادارة العملية التعليمية كاملة من مختلف جوانبها.
- انعدام الحريات العامة وتقييد حرية الصحافة، حيث امتلأت السجون بالمناضلين والمناضلات الأحرار ومعلمي المعاهد، والصحفيين والتجار ورجال الدين، الذين لا يعلم شيئاً عن مصيرهم حتى اللحظة الراهنة!! كما لم يسلم حتى جرحى حرب التحرير من بطشه وجبروته.
- انتهاك حقوق الإنسان الإرتري ممثلةً في الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والقتل، وامتهان حقوق المرأة، إضافة لسياسات التهجير التي تسببت في جرائم الاتجار بالبشر، والموت في البحار والمحيطات والصحارى لفئة الشباب، ما أدى لتحويل البلاد لسجن كبير لكافة مكونات الوطن.
- 9- فقدان إرتريا لمكانتها الدولية نتيجة لسياسات النظام العدائية ضد كافة دول وشعوب المنطقة، الأمر الذي أدى لزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم، تجلى ذلك في الحروب العبثية التي اشعلها مع كافة دول الجوار، إضافة لانتهاكه المستمر للقوانين والأعراف الدولية.
وإن ما تشهده المنطقة من تداعيات للصراع، جراء ما قام به النظام من إقحام الجيش الإرتري في الصراع الإثيوبي الداخلي طرفاً مباشراً في الحرب الدائرة، يعتبر الاخطر على مستقبل الوطن لما له من تبعات سيدفع ثمنها الشعب الارتري اذا ثبت تورط النظام في انتهاكات حقوق الانسان ضمن اطراف الصراع الاثيوبية المثارة من قبل المجتمع الدولي.
وإن ما تنذر به الأوضاع الحالية في المنطقة تظهر بشكل جلي خطورتها على سيادة الوطن، لاتساقها مع ممارسات وتوجهات النظام طيلة الفترة السابقة، والمتمثلة في ضرب فكرة قيام الدولة الإرترية من خلال التغييب المتعمد لبناء هياكلها التنفيذية ومؤسساتها التشريعية، وضرب اقتصادها والعمل على تفتيت وتمزيق النسيج المجتمعي لمكونات الشعب الإرتري، لتبرير افتقادها لمقومات وجودها كدولة مستقلة، وما يعزز ذلك، إن التحالفات التي يقيمها النظام مع بعض المكونات الإثيوبية تنبئ بشكل واضح بأن رأس النظام ماض في تحقيق ما صرح به عقب اتفاقية السلام مع اثيوبيا منها اعتباره بأن إثيوبيا وإرتريا ليسا بلدين منفصلين ، وإن الأولية لديه هي ترتيب الأوضاع في إثيوبيا.
وأمام هذا الكم الهائل من الانتهاكات والامتهان المزرى لحرية وكرامة الإنسان الإرتري من قبل نظام الهيمنة القومية، ومصادرة حقه المشروع في التعبير عن إرادته، وتعريض مصير الوطن بأكمله للخطر، نرى بأن تعمل كافة مكونات الوطن وقواه المناضلة على وضع حد لهذا الواقع الكارثي، وذلك من خلال:
أولاً: الإعلان عن رفضها المطلق لهذا العبث الذي لا يقيم وزناً لحقها الأصيل كأصحاب مصلحة في تحديد مصير هذا الوطن، وألا يكون مصيره مرتهناً لسياسات الأمر الواقع التي يسعى النظام وأعوانه لفرضها.
ثانياً: الجلوس على مائدة مستديرة لكافة مكونات الوطن والعمل على التوافق على صيغة لعقد اجتماعي تضع فيه أسس ومقومات بناء الدولة الإرترية التي يرى فيها الجميع ملامحه، بما يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين كافة مكونات التعدد، في إطار وطن يسع الجميع.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الهزيمة والاندحار لسياسات نظام الهيمنة القومية
المكتب التنفيذي لرابطة أبناء المنخفضات الإرترية
