حتى لا ننسى: الأدوار البريطانية في إريتريا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية

بقلم: الأستاذ أبوبكر الجيلاني

يجوز لنا أن ننعت الأدوار البريطانية في إرتريا بالسلبية المطلقة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي في الفترة المعروفة بفترة تقرير المصير الإرتري، لأن الأمور بخواتيمها، والخاتمة التي انتهت إليها القضية الإرترية هي التي وسمت الدور البريطاني كمشارك في مؤامرة ضياع حقوق الشعب الإرتري في الاستقلال الناجز في وقت مبكر وما تبع ذلك من نكبات يتجرع شعب إرتريا مرارتها حتى اللحظة، بالرغم من وجود دلائل مع الحاكم البريطاني كانت تؤكد في تلك الفترة رغبة أغلب الشعب الإرتري في الاستقلال.

بناءً على قرارات مؤتمر باريس الأول الذي عقد في 16/5/1946م بعضوية وزراء خارجية الحلفاء المنتصرين في الحرب، أصبحت إريتريا خاضعة للإدارة البريطانية رسميا إلى حين البت في مصيرها، ما يعني إن الفترة بين 1941 م إلى 1946 م كانت تحت الإدارة العسكرية بحكم شرعية الانتصار في الحرب (الشرعية العسكرية) حيث لم تضع الحرب الكونية أوزارها على مستوى العالم حتى 1945م. لذلك اتسمت تلك الفترة في إريتريا بالكثير من التخبط في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية تحت الإدارة البريطانية، وزادت نسبة البطالة والتضخم بشكل مخيف، وضربت المجاعة بعض المناطق النائية وكانت بريطانيا في تلك الفترة تفكك البنية التحتية التي خلفتها إيطاليا دون حسيب ولا رقيب.

ففي اجتماع باريس المذكور أعلاه، اختارت بريطانيا تأييد مطالب إثيوبيا انطلاقا من مبدأ المقايضة (لاحظ المقايضة فقط) أن تسلم إثيوبيا “أوجادين” لها وتسلمها إريتريا.
أما في الجانب الاقتصادي، أقدمت بريطانيا على زج الشعب الإريتري إلى المزيد من الفقر للإيهام بأن اقتصاد إريتريا لا يمكنه تسيير شئون دولة إريتريا المرتقبة.

“شاهد من ذلك العصر وهو مواطن إرتري حي يرزق حتى اللحظة حكَي لي الكثير مما كان يجري في تلك الأعوام أي من 1941 إلى 1946م من نهب للممتلكات الإريترية حيث كان يعمل في جهة ضمن الحكومة البريطانية لتفكيك مطار عصب وكان مطارا عصريا بالنسبة لزمانه أعده الطليان ليكون مطارا دوليا وحربيا وكقاعدة خلفية أثناء الحرب العالمية. شحنت تلك الشركة معدات تقدر بالملايين إلى جهة ما ولم يتذكرها هذا الشاهد. وقال “رأيت بأم عيني في ذلك المطار معدات غاية في الحداثة والقيمة لم أر مثلها إلا في الثمانينات من القرن الماضي في بعض مطارات دول الخليج النفطية” بحكم عمره المتقدم هذا الشاهد لم يتذكر الكثير ولكن قال كانت هناك معدات في برج المراقبة لا يعرف كنهها أو حتى الغرض من استخدامها ورادار حديث ومعدات الخدمات الأرضية ومعدات إطفاء الحريق والإنذار المبكر والإنارة الأرضية لجانب الطيران والمدرج والممرات. وأما في جانب المباني ومعدات مناولة العفش والعلامات الضوئية ومعدات البنية التحتية، فكانت من أحدث المنتجات في صناعة الطيران المدني في حينه. كل ذلك تم شحنه على بواخر بريطانية واستغرق العمل فيه 6 أشهر. ومن الطريف، يرغب هذا الرجل ليدلي بشهادته عما رأى أمام أي محكمة ويتمنى أن تبدأ المطالبات قبل أن يتوفاه الله (أطال الله في عمره) كما ذكر أيضا قصة تفكيك التليفريك الواصل بين مصوع وأسمرا وكان الوحيد من نوعه في إفريقيا في ذلك العهد وكذلك معدات ثقيلة لمناولة البضائع ومعدات أخرى خاصة بالموانئ البحرية. انتهى.

في 1945م قامت الإدارة البريطانية بإغلاق المصانع المنتجة وربما شحنت بعضها للخارج بحجة رداءة المنتج وعدم منافسته للمصانع الأوروبية وهذه كانت حجج واهية ومفضوحة لأن أخذ الموجود بزعم القدم والرداءة دون استبداله بالجديد ينم عن نوايا غير سليمة. ونتيجة لذلك النهب والإغلاق ارتفعت نسبة البطالة وانكمش الاقتصاد الإريتري الضعيف أصلا والذي بدأ يتعافى بعد دخول بريطانيا وقبل شروعها في تخريب الاقتصاد للتبرير بأن إريتريا بلد غير قادر على الإنتاج ولا قبل له بسد حاجات شعبه.

وفي جانب الأمن الداخلي، في نفس العام 1945م سمح لـ “جبري مسقل هبتي ماريام” رئيس جمعية الاتحاد مع إثيوبيا وكان مقره أديس أبابا، سمح له ليمارس نشاطه التعبوي والتنظيمي في أسمرا. قدوم ذلك الرجل كان ضربة قاتلة للأمن الإريتري الداخلي حيث تصاعدت وتيرة العنف والاغتيالات. والعمل التعبوي الذي سُمِح له القيام به كان محظورا من قبل لأن التعبئة كانت تعني العمل العسكري وبذلك سمح لإثيوبيا وأعوانها (الشفتا) وعناصر متشددة من حزب “أندنت” أن يعيثوا في الأرض الإريترية فسادا عيانا جهارا بوجود بريطانيا الحاكمة للبلاد بحكم الأمر الواقع حيث لم تحرك ساكنا، بل بدى الأمر لذوي الفطنة مسرحية مفضوحة هدفها الإخلال بالأمن وحدوث فوضى. وكان ذلك ما حدث فعلا.

بالرغم من العنف المكشوف والخطير وفي شهر يناير 1946م تحديدا، من بدايته إلى نهايته، قام الشعب الإرتيري عبر وفوده القادمة من جميع الجهات الإريترية إلى أسمرا ( كرن – مصوع – الساحل – دنكاليا – بركا – القاش – أكلي قوزاي – حماسين وضواحي أسمرا ومن بعض القرى من سراي) وهم يمثلون ما يقارب 300 ألف نسمة بتقديم خمس مذكرات كلها تطالب بالاستقلال الناجز وإن إريتريا دولة مختلفة تماما عن إثيوبيا، ورغم ذلك، ضربت بريطانيا بتلك المذكرات عرض الحائط لأنها كانت تستعد لمؤتمر باريس للزج ببلادنا في المقايضات وسياسات المساومات.

لو كان هناك أخلاق ونزاهة سياسية ولو تم إرفاق تلك المذكرات كدليل على رغبة الشعب الإريتري الحقيقية وقدمت إلى وفود مؤتمر باريس الذي عقد في مايو من نفس العام ولو كان الاستعمار يحترم إرادة الشعوب فإن تلك المذكرات كانت تكفي للموافقة على استقلال إريتريا في وقت مبكر، شأنها شأن الصومال وليبيا ولتجنَّب الشعب الإرتري الويلات المتسلسلة منذ ذلك التاريخ.

سياسيا في الاجتماع الذي عقد في باريس في سبتمبر 1948م تخلت بريطانيا نهائيا عن موقفها السابق (المقايضات) وطالبت أن تتولى إثيوبيا حكم إريتريا لمدة 10 سنوات تحت إشراف الأمم المتحدة وان تشكل مفوضية استشارية للإشراف على ذلك وتم لبريطانيا ما خططت له إذ كانت تستهدف بتلك الاقتراحات ليس حلا مرضيا للجميع ولكن إدخال القضية الإريترية نفقا مسدودا كما اتضح فيما بعد وتحويل القضية الإريترية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أما ما قام به البريغادير فرانك استافورد البريطاني من تحركات قبيل وصول فريق تقصي الحقائق الأممي في فبراير 1950م لا يمكن أن يوصف إلا بالعار التاريخي (إن كان هناك عار في عالم السياسة) حيث قام المذكور أعلاه بتشتيت الشعب الإريتري من خلال شق أحزابه السياسية عبر دسائس غير حقيقية وغير أخلاقية في بلد يتعلم أهله أبجديات السياسة لأول مرة في تاريخه الطويل، ويعج بأعراق وإثنيات تحاول لأول مرة تأسيس دولة وطنية ذات سيادة.

إن التحرك السياسي لذلك المسئول البريطاني بدأ قبل التاريخ المذكور أعلاه بكثير وكانت تحركاته الأولى على النقيض مما انتهى إليه موقفه في نهاية المطاف إذ كان يروج للتقسيم في جولاته الأولى وفي عودته الثانية صنع مما كان يروج له سابقا (التقسيم) بعبعاً لشق وحدة صف الشعب الإريتري عندما تحولت القضية الإريترية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مؤتمر باريس الثاني المذكور أعلاه.

وصل استافورد إلى إريتريا قبيل وصول بعثة الأمم المتحدة ولكن ليس لمواصلة تحركه القديم (التقسيم) بل لتشتيت الكتلة الاستقلالية الإريترية أكثر فأكثر وكانت تتكون من تكتل أحزاب قوية أكبرها الرابطة الإسلامية بقيادة الشيخ إبراهيم سلطان وحزب إريتريا للإريتريين بقيادة الرأس تسما. للأسف الشديد لم تصمد الكتلة الاستقلالية في وجه مؤامرات استافورد في المرة الثانية كما سيأتي لاحقاً.

استبق استافورد وصول فريق تقصي الحقائق الذي وصل إلى إريتريا في فبراير 1950م. في البداية نسق مع حكومة هيلي سلاسي لتقاسم الأدوار عن كيفية إدارة المسألة الإريترية.

عبـَّر هيلي سلاسي عن سروره لاستعداد استافورد للعمل على اختراق كل الأحزاب الإريترية، أما استافورد فقد أوضح للإمبراطور ضرورة زيادة النشاط السياسي لكسب تأييد المسلمين الإريتريين وقال لا يمكن الحصول على إريتريا بالاعتماد على تأييد المسيحيين الإريتريين فقط.

وصل استافورد إريتريا من أديس أبابا وطفق يخوّف من مخاطر التقسيم لأنه كان يعلم إن التقسيم كان الوتر الحساس الذي لا يقبل به أي إريتري في ذلك الوقت، ونشط أيضا في إغراء بعض التيارات والشخصيات في الحزبين المنشقين من الكتلة الاستقلالية وهما حزب الرابطة الإسلامية المستقلة بقيادة  محمد عمر قاضي وهو الحزب الذي انشق عن الرابطة الإسلامية الأم في وقت سابق والحزب الليبرالي التقدمي برئاسة “دجات أبرها تسما” (ابن رأس تسما) انشق عن حزب إريتريا للإريتريين، وركز في تحذير المنشقين من نزعة التقسيم المطلة برأسها من جهة غرب إريتريا وتزايـُد مؤيديها وكان ذلك افتراءً محضا استخدم لشق عصا الإريتريين.

والجدير بالذكر، كان قد أوعز استافورد إلى واحد من الضباط البريطانيين العاملين في كرن وهو “ج. ك. تريفاسكيس” ليؤسس مجموعة صغيرة تنادي بتقسيم البلاد. كان ذلك فقط لدعم ما يقوله استافورد لقيادة الحزبين المنشقان عن الكتلة الاستقلالية. كما أسرّ لقيادة الحزب الليبرالي التقدمي بعدم استعداد الدول العظمى للموافقة على استقلال إريتريا في تلك الفترة حيث ذكر “أبرها تسما” ذلك في بعض تصريحاته لاحقا.

بعد مؤامرات البريغادير فرانك استافورد وإغراءات إثيوبيا، سافر وفد من حزب الرابطة الإسلامية المستقلة إلى إثيوبيا وكانت الطامة الكبرى للشعب الإريتري حيث تبين لإثيوبيا لأول مرة إمكانية استمالة بعض المسلمين الإريتريين إلى صفها على مستوى حزب وهي التي كانت ترى استحالة كسب المسلمين الإريتريين على شكل كيانات حزبية لـِما لأباطرة الحبشة من تاريخ مخٍز ودموي تجاه المسلمين الأحباش أخرهم “الحطيْ يوهنس الرابع”. أما الذين انضموا إلى حزب الأندنت من المسلمين الإريتريين كأفراد في وقت سابق إما تكسبًا أو لامبالاة أو كيديًا أو جهلاً سطحيًا، كان تأثيرهم المحدود معلومًا لدى إثيوبيا.

أيضا شرع استافورد في شق حزب إريتريا للإرتريين وبجهوده التخريبية تلك برز الحزب المنشق الثاني وهو الحزب الليبرالي التقدمي برئاسة “دجات أبرها تسما” (ابن رأس تسما). وفد من ذلك الحزب ذهب أيضا إلى إثيوبيا لمقابلة الإمبراطور هيلي سلاسي ووزير خارجيته آنذاك “أكليلو هبتي ولد”، وكلا الحزبان المنشقان طالبا بالانضمام المشروط إلى إثيوبيا.

على سبيل الإيجاز نذكر بعضا من مطالب حزب الرابطة الإسلامية المستقلة كما وردت في كتاب ” لن نفترق ” : (1)

“مساواة الإربتريين بالإثيوبيين”

“أن تكون للإربتريين حقوق مساوية للإثيوبيين في المناصب الإدارية”

“أن تكون هناك مساواة دينية في مؤسسات الحكومة الإثيوبية”

“احترام التقاليد الشعبية السائدة في إريتريا”

“أن يدرس الطلاب المسلمين باللغة العربية؟
“أن تحكم الشريعة الإسلامية قضايا المسلمين في جانب الأحوال المدنية”
– انتهى.

يتضح من هذه المطالب بأن كاتبها كان يائساً من تحقيق استقلال إريتريا، ربما بتأثير دعاية مغرضة وتحريض مشبوه ليبدو انضمام إريتريا إلى إثيوبيا أمرا واقعاً لا مفر منه، بمعنى آخر يتضح من صياغة النصوص، كأن العالم سوف لن يسمح باستقلال إريتريا، لذا كل ما يمكن فعله هو تقديم المطالب إلى إثيوبيا لدراستها وليس للتفاوض السياسي بندية بين دولتين.

هكذا كانت أدوار بريطانيا في إريتريا بدءًا بالعمل لتقسيم البلاد، مرورا بالمقايضة والمساومات السياسية ثم انتهاءً بتحويل القضية إلى الأمم المتحدة ولم تردعها المطالب الحقيقية لأغلبية الإريتريين والواضحة وضوح الشمس.

اختارت بريطانيا أن تشارك في إهداء إريتريا إلى إثيوبيا بدلا من تلبية رغبات أغلب الشعب الإربتري الحقيقية والتعاون مع الدولة الإريترية الفتية في كل المجالات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد بشكل انفرادي والتعاهد مع الدولة الإريترية المنتخبة لتنمية ثروات البلاد الطبيعية، البحرية منها والجوفية، وكسب ثقة الدولة الإريترية الفتية وصداقة الشعب الإريتري الأزلية.

شظايا:

أما فيما يتعلق بقيادة الكتلة الاستقلالية، كان من الممكن منع انهيار التكتل أمام مؤامرات فرانك استافورد لو تم اجتماع حاسم بين قيادات الكتلة الاستقلالية كلها قبيل وصول الفريق الأممي لتقصي الحقائق أو بعد ذلك ومنعوا تشظي الحزبين الكبيرين ودحضوا الدعاية الاستعمارية عن تعاظم مطالب التقسيم وردوا بوحدة صف قوية أمام فرق تقصي الحقائق، في تلك الحالة ربما لما تمكنت بريطانيا من شق حزبيْ الكتلة الاستقلالية الكبيرين ومن ثم لما تمكن استافورد من دفع المنشقين للذهاب إلى إثيوبيا بمحض إرادتهم. لذلك دائما وحدة الصف الإريتري هي الجوهرة المفقودة ومربط الفرس في القضايا الإريترية حتى الآن.

وختاما، في الجانب السياسي والاقتصادي، لعبت بريطانيا أسوأ الأدوار وأضرها على الشعب الإريتري، لكن هناك مجالات أنعشها وجود بريطانيا وتشجيعها، كالمجالين التعليمي والإعلامي، حيث افتتحت العشرات من المدارس في المنخفضات والمرتفعات الإريترية ونشرت اللغة العربية في ربوع إريتريا عبر التعليم والإعلام، وجلبت مدرسين أكفاء من السودان وسمحت بحرية الكتابة وحرية التعبير، فصدرت الجرائد والمجلات باللغتين العربية والتجرينية وطفق الإريتريون يكتبون في عشرات الجرائد والمجلات.

واعتمدَتْ اللغة العربية لغة تدريس وَرَفـَضَتْ تصريحات “إسحق تولدي مدهن” عندما صرح بعدم السماح لاعتماد اللغة العربية كلغة تعليم في إريتريا كونها لغة أجنبية وكان ذلك الشخص قد عينته الإدارة البريطانية مفتشاً للمدارس الوطنية الإريترية كأول مواطن تبوأ هذا المنصب وكان من الذين تعلموا في المدارس البروتستانتية لذلك أنكر اللغة العربية على مواطنيه المسلمين من منظور ديني بحت ولم يراعي حقوق المواطنين المسلمين الثقافية والدينية وهذا ما دأبت عليه بعض النخب المسيحية في إريتريا منذ ذلك العهد بطرق غير مباشرة وأخرى مباشرة.

أحدثت تصريحات “اسحق تولدي مدهن” جدلا واسعا وردود أفعال لمزاعمه التي أطلقها بعد المؤتمر السياسي الذي نظمته الإدارة البريطانية في القاهرة عام 1945م والإدارة البريطانية لم تعتمدها وهذا من إيجابياتها في إريتريا.

وفي الختام هذه مقالة بكائية أخرى تنقل للأجيال الإريترية حقيقة الأدوار التي لعبتها بريطانيا العظمى ضد استقلال بلادهم وضد آبائهم وضد مصالحهم بالضرورة.

مصادر المقال:

– كتاب لن نفترق للمؤلف ألم سقد تسفاي ترجمة سعيد عبد الحي : (1)

– وثائق الأمم المتحدة عن إريتريا من 1948م إلى 1952م- من الكتاب السنوي للأمم المتحدة: ترجمة قوات التحرير الشعبية الإريترية.

– كتاب تاريخ إرتريا: للزعيم الإريتري الراحل عثمان صالح سبي.

– حوار مع مسـِن إريتري كشاهدٌ على عصره