رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
اثر الاستماع لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في إرتريا من قبل مجلس حقوق الإنسان في 16 يونيو 2026 م – بجنيف، منهياً بذلك مهمة التكليف التي استمر في أداءها لمدة 6 سنوات منذ العام 2020 م ، بمراقبة حالة حقوق الانسان على حسب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، علما بأن النظام الإرتري لم يطبق أي من التوصيات التي قدمت له من قبل المجلس منذ العام 2012 م، إضافة لاستمرار انتهاكاته لحقوق الانسان الإرتري من: الاعتقالات التعسفية، والتعذيب والقتل خارج طائلة القانون، واستمرار العمل بنظام الخدمة الوطنية غير محددة الاجل، إضافة لعدم السماح للمقرر الخاص بالدخول لإرتريا لمتابعة حالة حقوق الانسان على حسب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة مقررات مجلس حقوق الانسان.
وبالرغم من سعي النظام الإرتري لإنهاء مهمة المقرر الخاص التي يتم مراجعتها من قبل المجلس سنوياً عبر ولاية المقرر الخاص، وابدالها بالمراجعة الدورية التي تتم كل 4 سنوات، وهي تشمل كل دول العالم، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.
تبعاً لذلك قام مجلس حقوق الإنسان في السادس من يوليو بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بمتابعة حالة حقوق الانسان في إرتريا لعام آخر، بعد أن تقدمت مجموعة من الدول أعضاء المجلس بمشروع قرار يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص، وذلك بتصويت 23 دولة لصالح القرار، وامتناع 17 دولة عن التصويت، ومعارضة 6 دول. وقد امتنعت غالبية الدول الأفريقية عن التصويت. ويرى المؤيدون – بمن فيهم منظمات المجتمع المدني التابعة لدولة المهجر الإرتري والاتحاد الأوروبي – أن ولاية المقرر الخاص تظل واحدة من الوسائل القليلة الموثوقة لتوثيق الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في ارتريا.
رابطة أبناء المنخفضات الإرترية
مكتب حقوق الانسان
