رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
تقرير اخباري عن تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في إرتريا
مجلس حقوق الانسان- جنيف 20 يونيو 2024
ضمن فعاليات الدورة 56 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، انعقدت الجلسة الخاصة بمتابعة حالة حقوق الانسان في إرتريا في 20 يونيو 2024، حيث تقدم المقرر الخاص السيد محمد عبد السلام بابكر المعني بمتابعة حالة حقوق الانسان فيها بمخاطبة المجلس حول ما جاء في تقريره المقدم عن فترة التكليف الممتدة من 20 يونيو 2023 – 20 يونيو 2024 م، والتي جاء فيها:
1- عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الانسان في إرتريا في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وتطبيق نظام الخدمة العسكرية لأجل غير مسمى، المرتبط باستمرار عمليات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، إضافة لانتهاكات الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين التي تتعرض للقمع بشكل ممنهج بالرغم من أثارتها من قبله ومن قبل المقررين السابقين، وإن عدم معالجة هذه الانتهاكات سوف يؤدى لتفاقم دائرة القمع والمعاناة، الأمر الذي سيعيق بشكل مستمر إمكانات تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في إرتريا.
2- استمرار وجود القوات الإرترية ومشاركتها في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي في جزء من إقليم تجراي بالرغم من مضي عامين على اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي لم تكن إرتريا طرفا فيه بشكل ملحوظ، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف. والاختفاء القسري. وإن استمرار هذا الوضع سوف يعرض السلام والامن في المنطقة للخطر.
3-كما أكد على أن عائلات الآلاف من الإرتريين الذين اختفوا منذ بداية الصراع في إقليم تجراي لا تزال تنتظر معرفة مصيرهم. هذا إضافة للمئات من الإرتريين الذين تعرضوا للاختفاء القسري لسنوات أو حتى عقود، ومن حق أسرهم معرفة مصيرهم أيضاً، ودعا السلطات الإرترية إلى تقديم معلومات رسمية لأسرهم.
4- استمرار انتهاك الإجراءات القانونية، إذ يتم التعامل مع القضايا الأساسية بشكل سياسي خارج نطاق القضاء. حيث لا يزال مئات المعتقلين، والمحتجزين تعسفياً لفترات طويلة دون توجيه اتهامات محددة إليهم أو محاكمتهم، في ظل ظروف بالغة السوء تنتهك كرامتهم الإنسانية. ودعى إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وإلى إنشاء آليه تضمن احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
5- لا يزال المجال المدني مغلقًا تمامًا في إرتريا، حيث يتسم بالتقييد الشديد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وتسيطر الحكومة بشدة على جميع جوانب الحياة العامة. ولا توجد وسائل إعلام مستقلة، ولا منظمات مجتمع مدني، ولا أحزاب سياسية معارضة تعمل داخل البلاد. ويتم قمع المعارضة بشكل منهجي من خلال الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لمنتقدي الحكومة الحقيقيين أو المتصورين.
6- خنق المشاركة المدنية وقمع الأصوات الناقدة من قبل السلطات الإرترية الذي يمتد أيضًا إلى المجتمعات الإرترية في جميع أنحاء العالم. حيث تجاوزت السلطات الإرترية الحدود في جهودها للسيطرة على أنشطة وسياسات مجتمعات الشتات، وإسكات النشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. على مر السنين، فقد رصدت ولايتي أنماطًا متطورة من القمع العابر للحدود، بما في ذلك ممارسة أساليب الاختطاف والاختفاء القسري والمراقبة والعنف والتهديدات والمضايقات، الأمر الذي أدى إلى إدامة حالة الخوف والرقابة الذاتية وانعدام الثقة بين أفراد الشتات،
7- استمرار الإرتريين في الفرار من الوضع الخطير لحقوق الإنسان في البلاد، حيث طلب ما يقدر بنحو 17% من سكان إرتريا اللجوء في الخارج خلال اعتباراً من عام 2024 م حتى الآن، ووسط التدهور العام في الوضع الإنساني والأمني في القرن الأفريقي، فإن وضع الإرتريين وطالبي اللجوء أصبح أكثر خطورة، مما ضاعف من تعرضهم للاختطاف والابتزاز. هذا إضافة لتدهور أوضاعهم في كل من إثيوبيا والسودان، نتيجة لسياسات اللجوء والهجرة في البلدان المضيفة التي تضع اللاجئين وطالبي اللجوء الإرتريين تحت الضغط بشكل متزايد، مما يؤدي إلى تفاقم ضعفهم وانتهاك حقوقهم. ودعى الدول الأعضاء إلى التضامن معهم وضمان حمايتهم وفقا لقوانين حماية حقوق اللاجئين، واحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية.
8- دعوة الدول الأعضاء في المجلس إلى مواصلة التدقيق الدولي في إرتريا وتسهيل تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال دعم المجتمع المدني وممارسة الولاية القضائية العالمية وفقًا لتشريعاتها الوطنية. كما يجب على المجتمع الدولي ألا يتخلى عن ضحايا الانتهاكات من الإرتريين. لإن مستقبل الحياة الأكثر إشراقاً لإرتريا يتوقف على ضمان تحقيق العدالة للضحايا، ومحاسبة الجناة.
9- بالرغم من أن إرتريا قد أعربت عن رغبتها بأن الاستعراض الدوري الشامل هو السبيل المفضل لديها للمشاركة في قضايا حقوق الإنسان. إلا أن الغالبية العظمى من التوصيات التي قدمت لها في استعراض الدورة الثالثة التي قبلتها إرتريا ظلت دون تنفيذ حتى الآن. ولا تزال هناك فجوات كبيرة ومخاوف خطيرة في مجالات الإفلات من العقاب في ظل ظروف الانتهاكات المستمرة، وبخلاف مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير في مايو 2024 م، لم تكن هناك مشاركة أو تعاون جديد مع الآليات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير خلال ولايتي.
وبنهاية كلمته المقدمة للمجلس فتح المجال للحوارات التفاعلية من قبل الدول الأعضاء في المجلس، وأُعطيت الكلمة الأولى لممثل دولة إرتريا، الذي أنكر كعادته لكل ما جاء في تقرير المقرر الخاص، واعتبره من باب الاستهداف السياسي لدولته، حيث تم القيام بالكثير من التحسينات في نظام الخدمة الوطنية والحقوق الاجتماعية بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه دولة ارتريا.
هذا وقد رحبت معظم الدول بتقرير المقرر الخاص، وطالبت دولة ارتريا بالتوقف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، بتحسين شروط الخدمة الوطنية وتحديد سقفها لزمني، واطلاق سراح كافة المعتقلين، واحترام الحريات العامة للإرتريين، وعدم السماح للمسئولين عن الانتهاكات التي تتم للإفلات من العقاب، والسماح للمقرر الخاص بالدخول لممارسة مهامه المكلف بها من قبل المجلس.
واعطيت الفرصة الأخيرة للمقرر الخاص الدكتور محمد عبد السلام بابكر للتعقيب على مداخلات أعضاء المجلس والاجابة على بعض التساؤلات التي جاء فيها:
- ضرورة التزام دولة إرتريا بالتعاون مع المجلس من خلال السماح للمقرر الخاص بالدخول لإرتريا لمتابعة حالة حقوق الانسان فيها.
- اصلاح العمل بنظام الخدمة الوطنية واطلاق سراح كافة المعتقلين، وإيقاف الاعتقالات التعسفية والكشف عن أماكن المفقودين.
- تسوية أوضاع الارتريين في الشتات، والارتقاء بحالة حقوق الانسان في ارتريا من خلال تقديم العون اللازم للمنظمات المدنية للعمل بحرية، وحرية العمل المدني والسياسي في الخارج دون ممارسة التهديدات.
- تقديم الحماية اللازمة للاجئين الارتريين ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية دون التعرض لعمليات التهديد والاعتداءات والاختطاف وتعريض حياتهم للمخاطر.
هذا وقد تم التجديد للمقرر الخاص د. محمد بابكر لمتابعة حالة حقوق الانسان في إرتريا لولاية ثالثة تمتد لعام آخر حتى يونيو 2025 م.
file:///C:/Users/Hamed/Desktop/documents.un.org%20-Abdulsalam%20Babiker.pdf
