رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
وفقا لتقارير واردة وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لبدا التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، والذي سيستمر لمدة عام كامل.
هذه التحقيقات الثلاثة الكبيرة سوف تنظر في انتهاكات “على نطاق واسع ومنهجي” من قبل الحكومة الإريترية وستكون مشابهة لتحقيقات سابقة مماثلة في سوريا وكوريا الشمالية وسري لانكا.
وسوف يقوم بهذا التحقيق شيلا كيثاروث مقررة الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في إريتريا وخبيرين من أفريقيا وأوروبا. وأفادت وكالة رويترز ان من بين الانتهاكات التي أشار إليها المنتدى هي الإعدام التعسفي , والقيود المفروضة على الدين، واحتجاز الصحفيين , واطلاق النار بهدف قتل المواطنين الذن يحاولون عبور الحدود.
وحسب وكالة الامم المتحدة للاجئين فر حتى الان من إريتريا 313000 شخص،اي حوالي 6 في المائة من السكان الذين يقدرون ب 5 ملايين.
التعذيب والاعتقال التعسفي والقيود الشديدة على حرية التعبير هي روتينية في ما تسمى ب “كوريا الشمالية الأفريقية”.
الخدمة العسكرية الإلزامية مفروضة على جميع الرجال والنساء بين 18 و 55 عاما، وهذه واحدة من الأسباب الرئيسية لترك البلد. ويعتقد أن حوالى 4000 من الاريتريين يغادرون البلاد كل شهر. والتجنيد الاجباري في إريتريا يساوي الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة.
ومن المعروف أن الاريتريين يشكلون الآن أكبر الجنسيات بين المهجرين الى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
كشفت دراسة نشرها نشطاء في مجال حقوق الإنسان، ذكرت أن الفترة بين عامي 2007 و 2012، تم الاتجار بما بين 25000 إلى 30000 مهاجر على أيدي ضباط الأمن الإريتريين والسودانين وذلك بالتواطأ مع عصابات البدو.
ووفقا للدراسة، يتم اختطاف المهاجرين من قبل كبار ضباط الجيش الاريتري لتهريبهم إلى السودان. ومن هناك يتصلون هاتفيا ذوي الأسرى مهددين ببيع الضحايا الرهائن للتجار البدو في سيناء، إذا لم يدفع الأقارب عشرات الآلاف من الدولارات.
وأكد التحقيق الخاصة ل IBTimes في المملكة المتحدة أن الحكومة الإريترية لا تزال تجمع “ضريبة الشتات” من المواطنين الذين يعيشون في المملكة المتحدة – على الرغم من تأكيدات المسؤولين البريطانيين أن هذه الممارسة تم إيقافها.
جمع ضريبة الدخل 2٪ من المواطنين الإريتريين الذين يعيشون في الخارج ينتهك قرار الامم المتحدة 2023 الذي يدين استخدام اريتريا هذه الضريبة لاستخدامها في “زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وانتهاك نظام العقوبات”. ويستخدم بعض هذا المال لشراء أسلحة للمتشددين الاسلاميين.
شدد مجلس الأمن الدولي العقوبات ضد إريتريا في ديسمبر 2011 بسبب دعمها المزعوم للجماعات الاسلامية المتشددة مثل حركة الشباب في الصومال.
هذا وقد رفضت الحكومة الإريترية التعاون مع Keetharut ووصفت التقرير “منحاز وليس له اساس من الصحة”.
وقال السفير يوسف محمد إسماعيل من الصومال، الذي كان قد دعى لإجراء هذا التحقيق ” أن أزمة حقوق الإنسان في إريتريا قد تم نسيانها لفترة طويلة جدا وحجم الانتهاكات لا مثيل لها ” واضعا ارتريا بين أسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان .
وقد تم التصويت على لجنة التحقيق من قبل المنتدى الذي يتكون من 47 دولة. وتحفظت كل من الصين وباكستان وفنزويلا وروسيا من دون معارضة التحقيق.
