علي مندر
نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نتائج التقرير الذي جاء في قرابة خمسمائة صفحة بعد عام من التحقيقات التي أكدت فيه اللجنة بوجود إنتهاكات ممنهجة وجسيمه ارتكبت ومازالت ترتكب في أرتريا تحت سلطة أسياس وأن الحكومة مسؤولة عن كل الإنتهاكات المتمثلة في الإستعباد من خلال نظام يسمى (الخدمة الوطنية) بالإضافة للإعتقالات التعسفية والتعذيب الواسع النطاق الذي تعرض ويتعرض له الأرتريون في جميع أنحاء البلاد مؤكداً بوجود إنتهاكات جنسية في معسكرات التدريب كما أوضح التقرير إن اللجنة طلبت من الحكومة معلومات خلال التحقيق ولكنها لم تتلقى أي رد.
ماذا بعد الإدانة؟ … أما آن الآوان لتبرز الحاجه أكثر من أي وقت مضى لأن تتداعى فصائل المعارضة السياسية والقوى الثورية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني التي تناضل من أجل إسقاط النظام كي تلتقي في إطار قيادي جامع يهدف إلى تعبئة طاقاتها وإحداث نوع من التوازن الذي يسهم في قلب موازين القوى لصالح إسقاط النظام وإنهاء معاناة شعبنا بالانتقال نحو دولة ديمقراطية مستقرة.
ولن يتم ذلك إلا من خلال تداعي جهود عدد من السياسين ومن الحراك الشبابي الثوري ومنظمات المجتمع المدني على عقد مجموعه من اللقاءات التشاورية خلال الشهور القادمه يتم فيها استقراء الساحه السياسية وتنتج عن هذه اللقاءات دمج وبلورة الرؤى المختلفة في رؤية موحدة جامعة ينتج عنها إطار قيادي جامع يهدف إلى تشكيل جسم إداري وتنفيذي لتحقيق الأهداف التالية :
1- إنشاء صندوق دعم للحراك بالوسائل المتاحة والعمل على الحصول على الدعم اللازم من أصدقائنا واشقائنا.
2- إنشاء لجنه قانونيه تسعى لإحالة تقرير الإدانة إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي يساق النظام بكل أدواته إلى القضاء.
3- السعي لإجراء لقاءات مع عدد من الدول العربية والغربية للحصول على التأييد والمساندة والاعتراف الدولي بخيار الشعب الأرتري بديلاً للنظام.
أقول هذا ولا يساورني شك أن هناك من مر على مقالي ويجول بخاطره تساؤلات مفادها نبل الأهداف لايعني سلامة الطريقة التي استعرضتها لأجل تحقيق هذه الأهداف وهنا أشير إلى إتفاقي التام مع عما جال بخاطره كما ارجو أن يمنحني الحق في طرح تساؤلاتي التى أراها محقة ، أين ذهب أهل أرتريا ؟ وماذا حل لرجال جعلوا لارتريا وزنا ورفعوا رايتها بين الأمم ؟ وهل من فرصة لعمل شئ لهذا البلد وإحداث نوع من التوازن ؟
أم سنخط الملاحظات وننمق الخطابات المنددة بأداء الأمم المتحدة في المراحل القادمة واصفين أدائها بالمماطلة أمام مساعي مثول المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية ، وإن تحقق ذلك وتم الحكم بالملاحقات سنشجب إعراب الأمم المتحدة عن أسفها لعدم قدرة المجتمع الدولي تنفيذ قرار الحكم الصادر من محكمة الجنايات الدولية ، مؤكدة أنه بهذه اللامبالاة إنما يشجع المجرمين في الإفلات من العقاب ، وفي الختام سنصدر الحكم بأن القرار (قرار الإدانة) ما هو إلا إشارة الى النظام أن بإمكانه أن يواصل جرائمه دون أي خوف من العقاب.