وهجات تنويرية

 

من محاضرة (واقع المعارضة الإرترية في ظل التطورات الراهنة ، للأستاذ / إبراهيم حامد كبوشي) …

بقلم المهندس/ علي مندر

في ظل إبتلاءنا بدولة تفترس المجتمع بكل أشكال ألإكراه الممكنة مما يجعلهم يغامرون بكل شئ بما في ذلك حياتهم للوصول الى مكان يجدون فيه الأمان والحد الأدنى من الحياة الكريمة ، نرى التحزبات التي تمزق مجتمعنا وتقطع أوصاله النازفة بصراعاتها ومعاركها الداخلية هي الأشدة ضراوة على مجتمعنا ولا أظن أننا بحاجة لسرد الأمثلة لتبين الواقع المرير الذي أوصلتنا إليه هذه التحزبات البغيضة والمثيرة للإشمئزاز والسخط .

وهنا لابد لنا أن نعي أن لهذه التحزبات مسببات ومصادر متنوعة فمنها ما هو طائفي وقومي ، ومنها ما أنشأته ظروف تاريخية ولم ينهي مهمته بإنتهاء المرحلة ، ومنها المتحزب لأفراد معينين ، وأخيراً الإنتهازي الذي نشأ لممارسة السلطة وحسب ، وكلها تركت أثاراً سيئة بتفشيها في المجتمع ، إذ أن معرفة وتحليل منابع الداء ومضاعفاته السلبية هو مقدمة ضرورية للتخلص منه وإستئصاله والذي يشكل الوعي الخطوة الأولى نحو القضاء عليه ، وفي إطار حملة التسلح بالوعي القائم على تمليك المعلومة لمن لم تتيح له ظروفه الحياتية من متابعة كل منابر التواصل بقصد الإستنارة وحتى نستجيب للظروف المتغيرة في رؤية الأهداف ومتابعتها بإستمرار، كانت لي هذه المحاولة لترجمة ما قاله المناضل الأستاذ/إبراهيم حامد كبوشي كتابياً متقيداً بالمضمون ، للمحاضره التي القاها في (منبر الحوار الوطني العربي الإرتري بالبالتوك)، تحت عنوان (واقع المعارضة الإرترية في ظل التطورات الراهنة) وفيما يلي

الجزء الأول / (تراث عدم قبول الآخر) :

بداية فكرة القبول بالحد الأدنى بدأت في الأربعينيات نتيجة التجاذبات السياسية التي حصلت في فترة خيار تقرير المصير بالإستقلال أو الإنضمام لإثيوبيا حيث توافق الطرفين في برنامج الحد الأدنى لتقريب وجهات النظر وصياغتها كدستور ، والذي تم التعاطي معه كمنجز تاريخي محقق وبرؤى مختلفة حيث كل قوة سياسية كانت تنظر له من زاويتها وبالتالي ترك الباب مفتوحاً حول مآلآت الحد الأدنى فيما يسمى بالتلاقي بين الإرتريين ، أو دستوراً أو إتفاق بين القوى السياسية الوطنية التي خاضت المرحلة من (1961ـ1991م).

هذا الفراغ ترك أثر في التعاطي مع مسألة السلطة نفسها بإستثناء مرحلة البدايات التي جاءت بفكرة المناطق كتعبير عن واقع في داخل هذا المجتمع للأوزان وتعميقها ولنشرها بين المكونات الإرترية ، ولكن كلما تقدمنا وبالتحديد من بداية السبعينات إن منحى الإتفاق لقضايا الحد الأدنى تعرض للتآكل ، كل حزب سياسي بدأ يتصور لإرتريا بأنه الحكومة المستقلة وذلك بطبيعة تكوينة فالمنظمات الجماهيرية التي كونتها القوة السياسية تمت تسميها بتسمية وطنية وكأن فكرة تأسيسها بدأت مع فكرة تأسيس التنظيم نفسه ، وأن هذا التنظيم هو الدولة ، وأن مظاهر الدولة يجب أن تكون جزء من هذا التنظيم ؛ متمثلا في المؤسسة ( العسكرية ، الطلابية ، العمالية ،….الخ ) وإرغامه ودمجه وتكثيفه في بؤرة سياسية تنظيمية محددة .

من هنا إعتقد أن فكرة عدم الإتفاق وفكرة عدم الوصول لشئ مشترك عمقتها التنظيمات السياسية في فترة النضال المسلح ، لذا يجب أن نقف بتأمل أمام هذه التسميات ، إتحاد وطني للعمال وتابع للتنظيم (س) وإتحاد وطني للمرآة وتابع للتنظيم (ص) ….الخ ، هذا معناه أن كل تنظيم في الساحة الإرترية لخص الوطن في الصياغات التي حددها لنفسه هذا يعني أنه لايقبل الأخر إلا بتصوره داخل أطره ومؤسساته ، لذلك فكرة ثقافة التعدد وثقافة قبول الآخر وثقافة أننا مختلفين وأننا متعددين في قضايا أساسية كمجتمع وأيضاً في رؤانا السياسية لم تكن متواجده في خيال القوى السياسية ، ودخلنا مرحلة الدولة ونحن نحمل في خيالنا وخلفيتنا هذا الإرث الذي لا يقبل الآخر ولا يتصوره إلأ تحت عبائته بدرجات قد تكون متفاوتة في كل تجاربنا الكبيرة سواء كانت جبهة التحرير الإرترية أو الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا وإن كانت المسألة نسبية ومتفاوتة ، بتصوري أن هذا إنعكس على المعارضة في مواجهتها للنظام أو الدولة ما بعد التحرير إستمر لمدة تسعة سنوات فيها كان كل تنظيم يواجه النظام بمفرده وكأنه يريد نفي وجود النظام ليكون بديلاً له ….يتبع الجزء الثاني(فكرة قبول الآخر) .