رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
منخفضات كوم
تستمر فعاليات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الستين العادية المنعقدة في نيامي بالنيجر. وعلى هامش الملتقى الرسمي، عقدت منظمة الدفاع عن العاملين في مجال حقوق الإنسان – مشروع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي (EHAHRDP) ندوة هامة عن أوضاع حقوق الإنسان في إرتريا وذلك بحضور الأستاذة المحامية شيلا كيثاروث، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الشأن الإرتري، والسيدة رووث كفلى، من منظمة إرتريون في المهجر بشرق إفريقيا، وأدار الندوة المدير التنفيذي للمنظمة، السيد حسن شيرى.
وعندما فرغ المتحدثون الرئيسيون من تقديم مرافعاتهم، طُلب من الأستاذ إبراهيم حامد كبوشي، مسئول العلاقات الخارجية والدراسات برابطة أبناء المنخفضات الإرترية أن يدلي برأيه عن طبيعة الأزمة والمخارج الممكنة، حيث أكد على كل ما ذكر من حالات التعذيب والسجن والقتل والاختطاف والإخفاء القسري والخدمة العسكرية غير معروفة الأمد وانعدام أي شكل من أشكال الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إرتريا منذ الاستقلال، ولكنه أكد في نفس الوقت على أن هناك جانب من حقيقة الصراع يخفى عن الكثيرين، بل ربما أغلب المؤسسات الدولية والإقليمية وهو أن هناك سطوة وهيمنة من قبل قومية التجرينية على بقية المكونات الإرترية ومن ضمنها أقاليم المنخفضات الإرترية. وأن الهيمنة القومية القائمة في إرتريا الآن، لها أبعاد ثقافية وسياسية واجتماعية عميقة، تنعكس بصورة مباشرة على واقع الإقصاء والتهميش وانعدام أي شكل من أشكال تقاسم السلطة والثروة.
وأكد الأستاذ كبوشي أن استمرار هذا الضيم المضاعف الواقع على قطاع كبير من المكونات الإرترية، وما تعانيه المنخفضات الإرترية بالذات من انتهاك للحقوق الطبيعية لملكية الأرض والتهجير القسري ومنع عودة اللاجئين والذي يقابله استيطان ممنهج لإحداث تغيير ديمغرافي على أرض الواقع، سيقوّض مشروع بناء الدولة في إرتريا إذا لم يتم تدارك الأمر بالتعاون إرتريا وإقليميا ودوليا لاجتثاث هذا النظام من جذوره ووضع الضمانات لعدم تكرار مثل هذا الوضع مستقبلا.
وقد وجد حديث موفد الرابطة القبول للمقاربة المختلفة التي تقدمها رابطة أبناء المنخفضات الإرترية.
وفي ذات الوقت، استمرت جهود الأستاذ كبوشي في التعريف بحقيقة القضية الإرترية وذلك من خلال لقاءات خاصة عديدة مع شخصيات هامة ومؤثرة في مجال حقوق الإنسان من ضمنها اللقاء بالسيدة شيلا كيثاروث والسيد حسن شيرى اللذين سبق ذكرهما والدكتور محمد مباثا فال، مستشار الاتحاد الأفريقي وممثل منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس وعضو مجلس إدارة المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان والديموقراطية في بانجول والسيد خالد رملي، ممثل المنظمات الدولية في المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان.
وذكر الأستاذ كبوشي في اتصال مع “منخفضات كوم”: لاحظت أن الاهتمام بالشأن الإرتري أصبح يتسع يوما بعد يوم وخاصة على المستوى المدني الأفريقي وبدت بعض أطروحاتهم فيها شيء من الاجتهاد والإبداع مثل خلق شبكة تضامن أفريقية مع الشأن الإرتري وعرض القضية على كل الدول حتى يتم تبنيها من قبل الدول الأفريقية المعنية ومناقشة الشأن الإرتري على المستوى الأفريقي بشكل جاد ومؤثر. كما لاحظت كل الذين تقدموا بشهاداتهم كانت إيجابية وفى صالح وجهة نظرنا. وأضاف، أستطيع أن أؤكد لكم بأن أطروحاتنا أحدثت فرقا كبيرا في مستوى فهم قضيتنا ومشكلات وطننا في هذا المحفل، مما سيكون له أثر إيجابي في تحركنا الأفريقي القادم إن شاء الله.
وتفيد متابعات “منخفضات كوم”، أنه على المستوى الرسمي استمرت الوفود في اليومين السابقين في الاستماع إلى تقارير الدول التي تقدمت بها الجهات الحكومية أمام مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي وهذه التقارير الحكومية تقابلها تقارير الظل التي تتقدم بها منظمات حقوق الإنسان المدنية والتي تتابع الفعاليات كمراقب وتقوم بتقديم المداخلات والمشاركة في الفعالية بمنتهى الشفافية وهذا يسهم في التعرف على التحولات التي تحدثها الدول في مجلس حقوق الإنسان وكذلك التعرف على أوجه القصور في كل جوانب الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، كما أبدت المنظمات المدنية الأجنبية التي تتابع الفعاليات ملاحظتها أن أفريقيا – حكوميا ومدنيا – تشهد تطورا مضطردا في الوعي بمجالات حقوق الإنسان عامة وقضايا حقوق المرأة والطفل خاصة.
اليوم الجمعة 12 مايو سيكون آخر يوم للجلسات المفتوحة وبعد ذلك تبدأ الجلسات المغلقة للتداول النهائي بين الدول لإصدار القرارات والبيان الختامي يوم 22 مايو.
