ربع قرن من الطائفية البغيضه

+

بقلم: الاستاذ عادل درملي

لم تكن دولة ارتريا استثناء ضمن محيطها الإقليمي في المنطقة من حيث اعتلاء السلطة مجموعات غير مؤهله لإدارة الحكم واداة شؤون البلاد والعباد وغير كفؤة إلا لإضاعة الفرص الحقيقية لبناء دولة حديثة ومتقدمة، وإطالة مأسي الشعوب عبر انتاج مسببات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن عمد احيانا كثيرة وعن جهل وغباء ممنهج احيانا اخري ، برغم توفر الامكانات الاقتصادية والبشرية الكافية لأحداث نقلات نوعية وجذرية علي جميع الاصعدة ، ما يحقق آمال وطموحات هذه الشعوب في العيش الكريم والاستقرار بعد عقود من الاستعباد والإذلال عاشتها في كنف الاستعمار الخارجي واستمرت علي حالها نتيجة الاستغلال الداخلي، وما يكافئ التضحيات الجسام التي قدمتها تلك الشعوب بغية استرداد الحرية والكرامة، ظلت هذه الحكومات تُمارس الاقصاء والتسلط والاستبداد والفساد السياسي والاداري مع إعطاء هامش كفيف للحريات بقدر ما يكفي للتنفس والحياة داخل البلاد ودون المساس بضروريات الحياة من فرص عمل وتعليم وعلاج برغم ضآلتها وعدم الانصاف في توزيعها مما يخلق طبقة منتفعة واخري متضررة، وظلت الديكتاتورية هي السمة المشتركة لتلك الأنظمة والحكومات لا تتعداها الي ابعد من ذلك في اغلب البلدان، وليست ضمن اجندة واهداف محددة يراد تحقيقها لصالح طائفة او جماعة ، كما هو في ارتريا يتم استغلال السلطة والثروة لتحقيق هذه المأرب ولخدمة طائفة معينة ، ففي الأنظمة الديكتاتورية وعلي حد سواء يتم المساواة في الظلم والاقصاء والتهميش والقهر لكل المكونات الاجتماعية والكيانات الفئوية والحزبية دون استثناء، فالناس سواء في العقيدة الديكتاتورية. فالانتماء لهذه المنظومات القمعية لا يمر عبر العقيدة او المناطقية او العرقية بل بمدي قناعة الفرد وولاءه وإخلاصه للنظام وبمدي توافق هذه الالية والمصالح الشخصية النفعية للفرد او الجماعة، ان الاعتقاد ان تلك الحكومات والانظمة هي الاجدر بحماية البلاد ورعاية مصالح العباد مفاده الجزم بعدم أهلية الشريك الآخر(خطين تحت أهلية) لهكذا مهام وتحديات مع الإقرار باهمية وجوده ضمن كيان الدولة يسهم في عملية البناء والتغيير بالقدر المسموح والمتاح حسب وجة النظر الاحادية للسلطة المتمكنة من البلاد، ولا يلغي وجوده بتاتا، حيث يظهر جليا في مظاهر الاعتراف بالاخر عبر الحياة السياسية والتعددية الحزبية وحرية الاعلام والراي والراي الاخر والمناخ العام المنفتح نسبيا والمتوفرة في معظم دول المنطقة ما يدفع بها خطوات خجولة نحو التغيير الحقيقي في بنية الدولة .
ولكن في واقعنا الارتري ومنذ فجر الاستقلال نجد ان النظام الارتري الطائفي ‘حكومة انتقالية ‘ ظل يتمترس خلف شعارات زائفة بغرض البقاء في السلطة واكتساب شرعية زائفة ، حيث عمد علي إقصاء الاخر منذ أول ايام الاسقلال وذلك عبر رفضه لعودة الكيانات الثورية السياسية الآخري والتي اختلفت معه إبان فترة الكفاح المسلح في الكثير من القضايا ؛ وهي صفحة وانطوت عند ميلاد الدولة وحسب تقييمي لو كان للشعبية نوايا حسنة ومشروع وطني حقيقي لا نعكست هذه الرغبة منذ نيل الاستقلال عبر الاعتراف بالاخر وعبر التخلي عن الكثير من السلوكيات العدائية تجاهه مما يبعث بالرسائل الإيجابية نحو التحول من العقلية الثورية الي واقع الدولة وكيفية ادارتها ؛ ولكن لم يكن ضمن اجندة الشعبية اي اهداف وطنية منذ ميلادها فكانت تضمر الحقد والكراهية لكل ما يمثله المكون الاخر والمسلم اعني ، والحقيقة التي لا يمكن إقفالها ان غالبية المنضويين تحت هذا السقف هم من ابناء التقرنيا ٩٠٪ حسب ما افاد احد مؤسسين الشعبية حديثاً ، والمتبقي من النسبة هم مجموعة من المستخدمين بغرض إيهام الرأي العام بوطنية التنظيم وقوميته والناي به بعيدا عن مناطق الشبهات والتي ادركها الكثيرين من ذو البصيرة وغابت او تم تغييبها او تجاهلها من قبل من خدم في كنف هذا التنظيم. وعودة الي السلوك العدائي تجاه الآخرين والذي مارسته الشعبية ، الاعتقالات الواسعة التي طالت البلاد حتي قبل اعلان الاستقلال الرسمي للدولة ،والملاحظ هنا، تمت هذه الاعتقالات علي أساس خلفيات محددة معظمها دينية واجتماعية مسلمة مما يدعم حقيقة طائفية النظام والتي يسعي دوما اتباعه الي نفيها عنه، وذلك امعانا في استغفالنا واستحمارنا واستغلالنا ولكن المتتبع لحركة النمو التي صاحبت مشروع الجبهة الشعبية خلال فترة الكفاح المسلح يدرك ان لا فرضية اخري تزاحم هذه الفرضية والتي أصبحت واقعا معاش بعيد الاستقلال عبر هذه الاعتقالات ومن ثم عمليات الاستيطان والتهجير الممنهج الذي يتبعه النظام بحق المسلمين علي امل افراغ البلاد وإحلالها بمكون طائفة النظام ‘ التقرنيا ‘ ومنحهم مكتسبات الغير ‘المسلمين’ ؛
وكذلك عبر تهميش دور المسلمين وعدم مشاركتهم في السلطة الا من التبع الذين لا حيلة لهم ولا قوة غير العزف علي نغم الوطنية المزيفة ، واحتكار الثروة وتغييب اللغة العربية عن دواوين الدولة والمعاملات اليومية ؛ بل احتقار كل من يتحدث بها وعدم الرد عليه احيانا كثيرة وان ‘وثيقة ابراهيم مختار خير دليل علي تاكيد هذه الممارسات ‘ والمؤسف ان يتم تجاهل كل هذه الممارسات وتغافلها والتغاضي عنها والاستدلال ببعض الاغنيات الغير بريئة والفلكلور والرقصات في عدم طائفية النظام بل وطنيته .
حيث كانت الديكتاتورية الطائفية أحد اهم ألادوات التي يستخدمها النظام ضد المسلمين لتحقيق مكتسبات لطائفته ويظل الكثير من اتباع النظام اليوم والامس يرفضون هذا التشخيص ولكن تظل الممارسات هي الحد الفاصل بين الادعاء والحقيقة، وبحذر شديد وعبر تمرير الكثير من المشروعات التي تهدف الي طمس الهوية الدينية للمسلمين ضمن برامج معدة مسبقا بكل حنكة ودراية منذ ماقبل الاستقلال عند ميلاد نظرية نحن وأهدافنا وهي طائفية الهوي والمقصد، عندما استوعب البعض في حينها وأدرك خطورة هذه النظرية ومدي تأثيراتها المستقبلية علي وحدة البلاد ومستقبلها وهو ما نتعايش معه اليوم ؛ في حين تم استخدام البعض بغرض التمويه والتضليل بقومية النظرية ووطنيتها، ومن بعد التمكين من السلطة والثروة تم الاستغناء عن خدماتهم بالقتل احيانا او بالاعتقال القسري والنفي الإجباري احيانا اخري او بإرسالهم مجددا للتجسس علي قوى المعارضة وخلق بذور الشقاق والفتنة وإجهاض حلم التغيير الحقيقي ،كما ظهر موخرا عبر مجموعة مدرخ والتي نجهل الكثير عن حيثيات ظهورها وأهدافها وتمويلها، اذا لابد من التشخيص والتشريح ومواجهة الحقائق وتسمية الأشياء بمسمياتها بعيدا عن التمييع والتضليل الذي يمارسه البعض من أسيري التجربة وان لم تروق للبعض .