رابطة أبناء المنخفضات الارترية منظمة مجتمع مدني، تعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح مكونات مجتمع المنخفضات والعمل مع المكونات الارترية الاخرى لبناء دولة العدالة والمساواة، في ظل نظام حكم لامركزي دستوري يسع الجميع.
–
ابراهيم حامد كبوشي
لنتبين طبيعة التفاعلات والحراك السياسي الذي يدور منذ فترة علي خلفية الوصول الي النسخة الثانية من مؤتمر أواسا كأستحقاق سياسي يهدف الي تطوير المضامين وتفعيل الممارسة في ساحة العمل السياسي والمدني والحقوقي والانساني في مواجهة نظام الاقصاء والتعصب القومي الذي أسست له نخب كبسا في وثيقة نحن وأهدافنا ومارسته نظريا وعمليا منذ ذلك الإعلان وحتي تاريخه.
علينا التعرف اولا علي طبيعة التحول النوعي الذي جعلنا نميز بين أواسا كمؤتمر وطني جامع بالمقارنة مع ما سبقه من مؤتمرات وتفاعلات في ساحة العمل المقاوم والمعارض للنظام القائم في ارتريا
ان اول ما يميز أواسا عن غيره من المؤتمرات انه جاء تلبية لنداء القوي السياسية في دعوة صريحة لإشراك جماهير الشعب بهدف التفاعل الإيجابي مع الفعل المقاوم وذلك من خلال الاتصال المباشر مع الجماهير في كل مواطن الشتات باعتبار ان القوي السياسية لم تستطيع خلال كل مراحل مقاومتها ان تحرك الجماهير من خلفها بالشكل المطلوب ، الامر الذي دفع العديد من القواعد الشعبية ان تنظر الي المبادرة بشي من الجدية وبدأت الاستعداد للتفاعل النشط ، كانت البداية في ملتقي الحوار الوطني في أكتوبر ٢٠١٠ في أديس أبابا ذلك اللقاء الذي شكل نقطة تحول كبيرة في شكل ومضمون التعاطي مع مؤسسة سياسية مقاومة حملت خطاب جديد يستجيب لأسئلة التغيير واستدامة الأمن والسلام والتنمية لمرحلة ما بعد التغيير.
ان التغيير النوعي علي مستوي الشكل تمثل في ان أواسا كان لقاء وطني جامع لكل ألوان الطيف الفكري والسياسي والمدني والحقوقي والمجتمعي والفئوي المتباين في رؤيته لمصالحه في الماضي والحاضر والمستقبل.
الامر الذي انعكس ايجابا في مستوي التغيير النوعي علي مستوي مضمون مخرجات ذلك اللقاء والتي تمثلت في وثائقه الاساسية وفي المقدمة منها وثيقة الميثاق الوطني تلك الوثيقة التي تحدثت عن الحقوق علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
أواسا الحدث – سياسيا اعادة فكرة العيش المشترك من مستوي التحقق الموهوم والمزعوم الي ارض الحقيقة التي تقول ان فكرة العيش المشترك والاندماج الوطني ممكنة اذا توفرت لها الشروط المادية قبل الرمزية وان البعد الرمزي نتاج للبعد المادي وليس العكس المتمثل في حقوق أطراف المشروع الوطني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اساسها الحرية والعدالة والمساواة الامر الذي سيعظم من الرأسمال الرمزي في كل ما ينتجه هذا المجتمع ويحققه علميا وأدبيا وفنيا وتراثيا علي قاعدة الإقرار بالتنوع الخلاق في إطار وحدة تحكمها مصالح كل مكونات أطراف المشروع الوطني المنشود.
لاشك ان هناك العديد من أوجه العوار والأخطاء التي رافقت مسيرة الوصول الي أواسا وهذا طبيعي اذا ما اخذنا في الاعتبار الأوضاع التي سبقت التحضير للمؤتمر والثقافة السياسية التي كانت سائدة طوال عهود مرحلة التحرر الوطني وما بعدها في ظل دولة ما بعد الاستقلال وبالتالي يمكن النظر اليه بالإيجابي في كلياته وضرورة التطوير المستمر في جزئياته دون ان نحدث تغيير في جوهره ، ذلك باعتبار ان جوهر مضامين أواسا قائمة علي مفاهيم الحرية والعدل والمساواة في الحقوق ، وهذه مفاهيم تتسم بالاستقرار النسبي.
اذ لا معني لشراكة وطنية وعلي اي مستوي من مستويات التفاعل الإنساني لا تؤسس علي قاعدة الحرية والعدالة والمساواة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
منذ نوفمبر من عام ٢٠١١ تاريخ انعقاد مؤتمر أواسا وحتي تاريخه مرت قرابة الخمسة سنوات صاحبتها تفاعلات غلب عليها الجانب السلبي اذا ما رجعنا الي الخطاب السياسي الذي تم إقراره في المؤتمر وهذه السلبية منهم من يعيدها الي العوامل الخارجية وآخر يرجعها الي أسباب موضوعية وثالث يغلب ضعف الجانب الذاتي ودون الخوض في صحة أيا من العوامل التي غللبت الأبعاد السلبية في مسيرة أواسا ما بعد المؤتمر.
أقول ان اول ثقب في جسد أواسا يحس ولا يري قد تمثل في عدول التنظيمات السياسية عن فكرة الشراكة الشعبية المجتمعية في تنفيذ مضامين مفردات أواسا واهمية الشراكة الشعبية في تطبيق مضامينها علي ارض الواقع.
وكأن لسان حال تلك التنظيمات السياسية يقول ما جئنا بالحشود الشعبية الا لكي نضفي الطابع الشعبي علي رؤانا السياسية لا اكثر ، الامر الذي ترك انطباع سلبي من قبل الجماهير المستقلة والمنظمات المدنية والفئوية من الشباب والمرأة وكل فعاليات المجتمع – الامر الذي أعاد الأوضاع عمليا الي مرحلة ما قبل مؤتمر أواسا من الناحية العملية ، اي انفرادالقوي السياسية بتفاعلات العمل المعارض.
ان ابرز تجليات فُض الشراكة من قبل القوي السياسية يظهر في تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وحصر إجازة اوراقها علي القوي السياسية في غيبة أطراف الشراكة الآخري من قوي مدنية ومنظمات فئوية كان لها دور مؤثر وفعال في التأسيس لمؤتمر الحوار الوطني والمجتمعي في أواسا
اما الثقب الثاني المحسوس والظاهر علي جدار أواسا شكلا ومضمونًا دخول جماعة لا علاقة لها بالمنجز وظهرت في ساحة العمل المعارضبعد أعوام من التأسيس لمؤتمر أواسا تلك الجماعة المتمثّلة في جماعة المدرخ التي لا يستطيع احد ان يسكنها في أي إطار من الأُطر علي مستوي البنية التنظيمية والخطاب السياسي والاداء النضالي المقاوم ، هذا بجانب حداثة عناصرها في الخروج من عبائة النظام والتي لعبت ادوارا مؤثرة في مفاصل النظام السياسية والاقتصادية ، لا التدخين والامر اعلان مواقفها الضبابية من استحقاقات الأسئلة المصيرية كتلك التي تتعلق بمستقبل تطور علاقات الشراكة في مشروع بناء دولة ما بعد التغيير.
كيف يستقيم الامر ان تصبح مجموعة كهذه عنصر جمع بين القوي السياسية والمدنية التي خاضت نضالات بعمر الدولة في العمل المقاوم والمعارض لسياسات الاقصاء والتعصب القومي ضد كل مكونات الدولة والمجتمع في ارتريا دون ان تعلن صراحة الإقرار بصوابية ما أنجز في مؤتمر أواسا والعمل علي تطويره والبناء عليه.
ان العودة الي جادة الصواب تستدعي الإقرار من قبل مل القوي السياسية والمدنية والحقوقية والفئوية في ساحة العمل المعارض والمقاوم للنظام ان تلتزم بما توافقت عليه في مؤتمر أواسا وحمايته بشكل جماعي من اي تغول او التنصل من مستحقاته واعتباره المرجعية التي تؤسس لشراكة وطنية حقيقية.
٢ اعتبار مخرجات مؤتمر أواسا منجز شعبي يتجاوز الأُطر التنظيمية السياسية ليشمل القوي المدنية والحقوقية والفئوية والقيادات الدينية والشخصيات الوطنية وبالتالي النأي به عن اي صراعات او خلافات تنظيمية تظهر هنا وهناك بين الفينة والتحري علي مستوي التنظيمات السياسية في ساحة العمل المعارض.
٣ الإقرار بأن ما حدث في أواسا اكتنفه العديد من أوجه القصور ، العمل شكل جماعي وشفاف علي تطوير وتصحيح أوجه القصور بهدف تفعيل مضامين أواسا لتصبح ثقافة تعلي من قيم الحرية – العدالة – المساواة.
٤ إقرار أية قوي سياسية كانت ام مدنية ام حقوقية الالتزام بمخرجات مؤتمر أواسا اذا ما إرادت ان تكون جزء من حركة المقاومة مع أي طرف من الأطراف التي ساهمت في التأسيس لمؤتمر أواسا ونتائجه.
دون ذلك سنعيد تجارب التاريخ علي حاضرنا وفي هذه العودة سيأخذ شكل المهزلة.
ابراهيم حامد كبوشي
