تصريح صحفي من المكتب التنفيذي لرابطة أبناء المنخفضات الإرترية

بسم الله الرحمن الرحيم –

تصريح صحفي من المكتب التنفيذي لرابطة أبناء المنخفضات الإرترية  —

كما بات معلوما، فقد أصدر تسعة من أعضاء الرابطة، بينهم تنفيذيون سابقون وأعضاء مجلس تشريعي وعضو واحد من فرع أمريكا، بيانا بتاريخ 6 سبتمبر 2017م، أعلنوا فيه سحب ثقتهم عن قيادة الرابطة بدعاوى قدّموا لها وشرحوها في بيانهم، ومن المؤسف حقا، أنهم حاولوا تقديم أنفسهم باعتبارهم تيارا إصلاحيا في الرابطة مع إن كل الخطوات التي قاموا بها لا علاقة لها بأي نوع من الإصلاح.

وبالرغم من أننا على ثقة تامة بأن أي إرتري حريص على العمل المعارض ويتابع ما يدور في ساحته لن ينطلي عليه المنشور الموسوم “بيان هام” ولا الألقاب الفضفاضة التي أسبغوها على أنفسهم، إلا أنه نسبة لورود بيانهم في الإطار العام، أصبح لزاما علينا توضيح الأمر حتى لا تلتبس الأمور على من يعنيهم أمر تماسك ووحدة وتقدم مجتمع المنخفضات الإرترية وكافة مكونات الشعب الإرتري كهدف استراتيجي لهزيمة نظام الهيمنة القومية.

لقد أثيرت خلافات إدارية في إطار المكتب التنفيذي كان وراءها الأخوين صابر رباط وزكي رباط، حاولا من خلالها عرقلة إعداد التقرير الدوري الأول للمكتب التنفيذي الذي كان مقررا عرضه على الجهة الرقابية والتشريعية (مجلس الرابطة).

وقبل أقل من ساعتين من بدء اجتماع مجلس الرابطة فاجأ الأخوين المذكورين أعضاء المجلس (وعددهم ٤١ عضوا) بنشر مذكرة في القروب العام لأعضاء مجلس الرابطة لمناقشتها في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٧م – وهنا ظهر لأول مرة منضما إليهما الأخ محمد علي شيا ودون أية مقدمات سابقة – وبدلا من أن يتعامل الإخوة حسب النظام بمحاولة حل الإشكالية في المكتب التنفيذي، وإذا تعذر حلها في إطاره، رفعها لرئاسة المجلس لتضمينها في أجندة الاجتماع حسب النظم واللوائح، ولكنهم آثروا عرضها بهذه الطريقة لفرضها على أجندة الاجتماع وفي ظنهم إرباك الحضور وتمرير رسالتهم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه، وكما اتضح لاحقا، فإن الهدف من المذكرة لم يكن إصلاحيا البتة، وإنما كان لخلق بلبلة وإثارة الشكوك عبر فرقعات إعلامية وهو ما حدث بالفعل، علاوة على ذلك فإن الخلافات الإدارية الواردة في المذكرة كان يمكن مناقشتها في بند تقرير أداء المكتب التنفيذي الذي كان مدرجا بالأجندة، كما كان بإمكانهم إضافة ما يريدون مناقشته من المواضيع الأخرى بإدراجه ضمن البند المعروف “مستجدات” سيما وإن مذكرتهم لم تكن تتضمن أي تهم كبرى من قبيل التقصير في الأداء أو العجز عن ذلك أو الانحراف عن مبادئ الرابطة وميثاقها أو خيانة الأمانة أو الإهمال والتلاعب بموارد الرابطة أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تبرر التحرك على النحو الذي قاموا به.

ولكن مع بدء النقاشات في المجلس بدا واضحا أن وراء الأكمة ما ورائها، فقد تحوّل المطلب من الادعاء بأنه إشكال إداري بين الإخوة الثلاثة من جهة وبقية أعضاء المكتب التنفيذي بما في ذلك المكتب الرئاسي من جهة أخرى، أطلت برأسها مطالبات المحاصصة لتقسيم الرابطة على أساس الكتل وغير ذلك من المطالب المتغيرة في كل منعطف من النقاش، وبعد تداول لأكثر من عشر ساعات في جلستين، قرر مجلس الرابطة تجميد عضوية الإخوة الثلاثة في التنفيذية مع استمرار عضويتهم في المجلس.

سبقت هذا القرار فترة تهدئة عسى أن يراجع الإخوة مواقفهم، قام خلالها عدد من أعضاء القيادة وأعضاء فرع لندن بسلسلة لقاءات مع أصحاب المذكرة في إطار المساعي الحميدة لحل الإشكالية في إطار المجلس إلا أن تلك المساعي لم تثمر.

استمر الإخوة الثلاثة في التصعيد ورفضوا الالتزام بقرار المجلس وهو قرار ملزم، حيث رفعوا مذكرة أخرى طالبوا فيها بتجميد بعض الأسس والهياكل القيادية المقرة في المؤتمر، كما أصروا على تغيير مبدأ الانتماء الفردي للرابطة وبدأوا يروجون لفكرة الكتل والمحاصصة، كما طالبوا بحرمان بعض الأعضاء من حقوقهم في الرابطة، مثل التكليف بمهام معينة، الخ.

وفي مرحلة لاحقة، عندما عجزت كل المحاولات عن إيقاف الإخوة الثلاثة من تحركهم الذي مثّل تهديدا حقيقيا لمبادئ الرابطة ووحدتها الداخلية وتماسك وفاعلية أجهزتها التنفيذية والتشريعية، اتخذ مجلس الرابطة قرارا بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠١٧م قضى بتجميد عضوية الإخوة الثلاثة ورابعهم الأخ محمد إسحق في مجلس الرابطة، وتمت إحالة أمرهم إلى المؤتمر. وقد تم ضم الأخير إليهم بسبب ما أثاره من إشكاليات وإصراره على أن تتم المحاصصة على أساس الكتل وأن يتم اتخاذ القرارات بالتوافق، نافيا بذلك الحق الديمقراطي لأغلبية أعضاء المجلس في اتخاذ القرارات، الأمر الذي يتنافى مع مقررات المؤتمر التأسيسي والنظام العام الذي انبثق عنه. وقد تركزت دعاويهم على هيمنة من سمّوهم مجموعة (إدعم) على مقاليد الأمور إمعانا منهم في تأكيد مبدأ الكتل في الرابطة.

ورغم إن ما حدث أمر جد مؤسف، إلا أنه ليس بجديد، حيث سبق أن مرّت الرابطة بحالة مماثلة قبل شهور من عقد المؤتمر التأسيسي. وفي ذلك الوقت كما الآن، كانت المطالبة بوضع النظم واللوائح جانبا والاحتكام للأعراف والتقاليد المجتمعية وكأن النظم والقوانين واللوائح التي أقرّها المؤتمر وضعت ليتم القفز عليها وتجاوزها عندما تحين ساعة الرجوع إليها والاحتكام إلى نصوصها، وغني عن القول هنا بأن احترام تطبيق المواثيق والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة هو صمام الأمان لأي عمل منظم وبدونه تسود الفوضى ويفتح الباب على مصراعيه للأمزجة الشخصية والقرارات الارتجالية وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى ضعف وتهالك أي منظمة مهما كان وضعها.

لقد رفض الإخوة ومن ساندوهم الاحتكام إلى النظام العام والأسس الديمقراطية وطالبوا بتعديل هياكل الرابطة التي أقرها المؤتمر وتغيير أسس الانتماء للرابطة من الفردية إلى الكتل وقاموا بالاستيلاء على صفحة الفيسبوك العامة (رابطة أبناء المنخفضات الإرترية) وقروب الفيسبوك الداخلي للرابطة (29 مارس) ضاربين عرض الحائط بكل قيم الأمانة والأخلاق السامية وهو ما يعتبر اختلاسا واضحا لجهد وعرق وسهر زملائهم في مكتبي الإعلام والشئون التنظيمية، إنها أفعال أقل ما يقال عنها أنها قرصنة تأبى النفوس السليمة تقبلها، وهذا ما رفضته أغلبية أعضاء المجلس وأصدرت بذلك قراراتها آنفة الذكر.
أما ما تلى ذلك من حراك ومناقشة قضايا الرابطة الداخلية على الفضاء المفتوح تحت ادعاء الإصلاح، فنتركه لتقدير القراء وإننا لسنا بصدد مجاراتهم في ذلك.

إننا إذ نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام، لنؤكد لمجتمعنا ولأعضاء رابطتنا بأن نضالنا سيستمر إلى غاياته المرجوة بإذن الله، فقد انطلقنا ونحن نعلم يقينا بأن الطريق لن يكون مفروشا بالورود ولم يساورنا شك في يوم قط بأنه ستكون هناك الكثير من العقبات الداخلية والخارجية وإنها قد تبطئ منّا الخطى حينا وتتسارع أحيانا ولكنها لن تتوقف أبدا.

ويستمر نضال المنخفضات الإرترية.

المكتب التنفيذي
١٤ سبتمبر٢٠١٧م

:
: